وکالت

در این مقاله به بررسی نکات مهم در فسخ قرارداد می پردازیم:

مدت شرط فسخ در قرارداد
از آنجایی که گفتیم این شرط شرطی مبتذل و غیر شرعی است، لذا معمولاً اصطلاحی ذکر نمی شود و سؤالی که همیشه در این موارد مطرح می شود این است که مدت پشیمانی چقدر است؟
برخی از قضات و وکلای محترم در نگاه اول بر این باورند که این شرط صحیح نیست و در نتیجه عقد باطل است و دعاوی و موارد فسخ معامله زیادی در این خصوص مطرح شده است. در حالی که مدت این شرط در بطن مبایعه نامه بوده و مدت آن تا سررسید قسط بعدی ثمن یا موعد تحویل و یا نهایتا سررسید تنظیم سند رسمی و در صورت نبود وقت می باشد. برای تحویل یا تنظیم سند، در این صورت مدت فسخ همان مدت متعارف تحویل یا تنظیم سند در نوع سند ملکی مانند آن سند است.

شرط فسخ در قرارداد
لذا نوعاً عرفاً و منطقاً فسخ برای مدت کوتاهی پس از بیع تصور می شود که طرف مدام در ذهن خود فکر می کند که دو چهار بار ضرر کرده است و برای مدتی مثلاً بیشتر از خیار مجلس. که در همان شرکت است و هنوز خارج است. نمی تواند شرکت را فسخ کند. اما پس از سررسید، قسط بعدی قیمت یا اکثر قیمت (و از طریق اولی دریافت قسط بعدی قیمت) یا سررسید تحویل (و از طریق اول پس از تحویل) یا به ویژه پس از سررسید، تنظیم سند رسمی (و از طریق اولین فرمول آن به عنوان یک سند رسمی)، اینکه بتوانید ادعای فسخ کنید دیگر یک کلمه اضافی نیست.

فسخ ضمنی شرط ندامت
شرط ندامت نیز مانند سایر گزینه ها ممکن است به طور ضمنی ساقط شود. مانند فروش ملک توسط خود خریدار در همان سفته. مهم ترین مورد فسخ ضمنی، شرط ندامت فروشنده، وصول مکرر اقساط ثمن معامله است. یعنی مثلا قسط بعدی یا بیشتر ثمن معامله را گرفته و حالا پشیمان شده است. معنی داره؟؟ دریافت آن قسمت از قیمت بیش از خود پشیمانی است، از جمله امارات و شواهدی مبنی بر اخراج ضمنی خریدار یا فروشنده. ضمناً سررسید قسط بعدی یا اکثر ثمن معامله را می توان حد مدت پشیمانی و گرفتن قسط بعدی یا اکثر قیمت معامله را لغو ضمنی شرط پشیمانی تعبیر کرد. بستگی به نظر قاضی و شرایط پرونده دارد.

شرایط استفاده شرط فسخ
با فرض اینکه فسخ در مدت باشد و در فرض عدم نسخ ضمنی، چون خیار اختیاری به معنای خاص کلمه نیست، اطلاق آن مطابق قاعده لاضرر است.
حسرت در دل خود فقدان دیدن یا نرسیدن آن فایده معمولی را دارد که عقل و نوع انسان عادی حسرت و پشیمانی آن را می خورد. حال وقتی هیچ ضرری به پشیمانی وارد نشده یا سود کلانی از دست نداده است، دیگر ندامت نوعاً متصور و واقعی نیست و طرفی که مدعی پشیمانی است، شخصی است نه معمولی. یعنی نوعاً باید شرایط معقول پشیمانی را توجیه کند. زیرا شرط ندامت نباید موجب کسب و کار و ضرر طرف مقابل شود. همچنین ضمن اینکه طرف معامله تخلف کرده است قابل استناد به فسخ نیست. مثلاً نتوانست کار نهایی را بگیرد و بعد از معامله پشیمان می شود.