وکالت

یکی از مهمترین اصول حقوق کیفری مدرن، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. این اصل حاکی از آن است که هیچ عملی قابل مجازات نیست مگر اینکه در قانون به صراحت به عنوان عمل مجرمانه و مجازات آن تعریف شده باشد.
در قوانین ما تعریف خاصی از مجازات وجود ندارد، بنابراین در اینجا باید مجازات را تعریف کنیم. تنبیه یا جزا یعنی اگر شخصی به دلیل بد بودن آن عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادات آن جامعه یا خلاف قانون عملی انجام دهد، باید مجازات و ثواب آن عمل را ببیند، یعنی مجازات شود یا مجازات کند تا هم خودش و هم دیگران بیدار شوند و از آن عمل دست بردارند، یعنی سختی آن عمل را بچشند و نتیجه آن کار بد یا نادرست را بفهمند و برای او و دیگران عبرت باشد. حال در قانون برای هر عمل بد و نادرستی که قانونگذار بیان کرده است چه بد و چه نادرستی برای آن مجازات نیز قید کرده است. هدف از تعیین مجازات این است که افراد جامعه بدانند که اگر عمل آنها جان و مال دیگران را به خطر بیندازد، عمل آنها بی پاسخ نخواهد ماند.
جرم در ماده 2 قانون مجازات اسلامی چنین تعریف شده است: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود. جنایات انواع مختلفی دارند.

شرایط اجرای مجازات حدی
طبق ماده 217 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، «در جرایم حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری، به حرمت قانونی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. " یعنی مرتکب جرم علاوه بر اینکه عاقل و بالغ است باید بداند که جرمی که مرتکب شده است علاوه بر اینکه مسئولیت کیفری در مقابل او دارد، یک عمل شرعی نیز هست.
بنابراین در مواردی که جرمی با مجازات مجازات مانند سرقت یا زنای محصنه ارتکاب یافته باشد و متهم مدعی باشد که عمداً یا عمداً مرتکب جرم نشده یا اقرار به شکنجه و تهدید به زور کرده است. اگر قاضی امکان بدهد، متهم حقیقت را می گوید، بدون نیاز به شاهد و سوگند، ادعای متهم را می پذیرد و مجازاتی در نظر نمی گیرد.
البته طبق ماده 219 قانون مجازات اسلامی: «دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر دهد یا مجازات را تخفیف یا تغییر یا اسقاط کند، این مجازات‌ها جز با توبه و گذشت به کیفیت حاصل نمی‌شود. مقرر در این قانون «سقوط، کاهش یا تبدیل».
شرط دیگر اجرای حد این است که مرتکب لزوماً در دایره جرایم حد داشته باشد. در قانون مجازات اسلامی 11 جرم حدی ذکر شده است. در مورد جرایمی که در قانون مجازات ذکر نشده است، با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، رأی صادر می‌شود.

یکی از مهمترین اصول حقوق کیفری مدرن، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. این اصل حاکی از آن است که هیچ عملی قابل مجازات نیست مگر اینکه در قانون به صراحت به عنوان عمل مجرمانه و مجازات آن تعریف شده باشد.
در قوانین ما تعریف خاصی از مجازات وجود ندارد، بنابراین در اینجا باید مجازات را تعریف کنیم. تنبیه یا جزا یعنی اگر شخصی به دلیل بد بودن آن عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادات آن جامعه یا خلاف قانون عملی انجام دهد، باید مجازات و ثواب آن عمل را ببیند، یعنی مجازات شود یا مجازات کند تا هم خودش و هم دیگران بیدار شوند و از آن عمل دست بردارند، یعنی سختی آن عمل را بچشند و نتیجه آن کار بد یا نادرست را بفهمند و برای او و دیگران عبرت باشد. حال در قانون برای هر عمل بد و نادرستی که قانونگذار بیان کرده است چه بد و چه نادرستی برای آن مجازات نیز قید کرده است. هدف از تعیین مجازات این است که افراد جامعه بدانند که اگر عمل آنها جان و مال دیگران را به خطر بیندازد، عمل آنها بی پاسخ نخواهد ماند.
جرم در ماده 2 قانون مجازات اسلامی چنین تعریف شده است: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود. جنایات انواع مختلفی دارند.

شرایط اجرای مجازات حدی
طبق ماده 217 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، «در جرایم حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری، به حرمت قانونی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. " یعنی مرتکب جرم علاوه بر اینکه عاقل و بالغ است باید بداند که جرمی که مرتکب شده است علاوه بر اینکه مسئولیت کیفری در مقابل او دارد، یک عمل شرعی نیز هست.
بنابراین در مواردی که جرمی با مجازات مجازات مانند سرقت یا زنای محصنه ارتکاب یافته باشد و متهم مدعی باشد که عمداً یا عمداً مرتکب جرم نشده یا اقرار به شکنجه و تهدید به زور کرده است. اگر قاضی امکان بدهد، متهم حقیقت را می گوید، بدون نیاز به شاهد و سوگند، ادعای متهم را می پذیرد و مجازاتی در نظر نمی گیرد.
البته طبق ماده 219 قانون مجازات اسلامی: «دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر دهد یا مجازات را تخفیف یا تغییر یا اسقاط کند، این مجازات‌ها جز با توبه و گذشت به کیفیت حاصل نمی‌شود. مقرر در این قانون «سقوط، کاهش یا تبدیل».
شرط دیگر اجرای حد این است که مرتکب لزوماً در دایره جرایم حد داشته باشد. در قانون مجازات اسلامی 11 جرم حدی ذکر شده است. در مورد جرایمی که در قانون مجازات ذکر نشده است، با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، رأی صادر می‌شود.