وکالت

میانجی گری چیست؟

میانجی گری در واقع پروسه ای است که طی آن شاکی و متهم با مدیریت فرد میانجی‏گر در خارج از محیط دادگاه در خصوص علت جرم به وجود آمده، آثار و نتایج برجای مانده از جرم و همچنین راه های جبران خسارات به وجود آمده از این جرم با شاکی و متهم گفتگو می کند و در صورتی که منجر به صلح و سازش بشود ، تعهدات و حقوق طرفین توسط فرد یا موسسه میانجی گر تعیین می گردد .

لازم به ذکر است که میانجی گر ممکن است شخص خاصی باشد که براساس مشخصاتی که آیین نامه میانجی گری بیان شده است توسط طرفین تعیین شود و یا دادستان موسسات و مراکزی که در این خصوص وجود دارد را به طرفین معرفی نماید که در واقع بر طبق ” آیین نامه میانجی گری در امور کیفری ” میانجی گر، شخص یا مؤسسه ای است که فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل می نماید.

میانجی گری

نحوه اجرا میانجی گری

میانجیگری مجموعه اعمال و اقداماتی است که توسط فرد میانجیگر و با حضور شاکی و متهم و در صورتی که برای حل و فصل اختلافات حضور سایر اشخاص مؤثر باشد و موجب سهولت در حصول سازش گردد ، از قبیل : اعضای خانواده ، دوستان یا همکاران طرفین اختلاف و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی ، نهادهای ذی ربط رسمی ، عمومی و یا مردم نهاد ، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفتگو پرداخته و در صورتی که بین آن ها توافق حاصل شود ، موافقتنامه ای نوشته و تنظیم می گردد و برای مقام قضایی مربوط ارسال می ‏شود.

طبق ماده 82 قانون ایین دادرسی کیفری: “در جرايم تعزيري درجه شش ، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است ، دادستان و یا مقام قضايي مي‌تواند به درخواست متهم و موافقت شاکی يا مدعي خصوصي و با أخذ تأمين متناسب ، حداكثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای گرفتن رضایت شاكي يا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام كند.”

از دیگر اقداماتی که دادستان و مقام قضايي مي‌توانند برای حل و فصل اختلافات انجام دهند این است که موضوع اختلاف را با توافق طرفین دعوی به شوراي حل اختلاف يا شخص يا مؤسسه ‏اي براي ميانجي گري ارجاع دهد که مدت ميانجيگري بيش از سه ماه نيست.

تاریخچه میانجی گری

زمانی که هنوز دادگستری ها به صورت عمومی وجود نداشتند ریش سفیدان نقش داوری میان مردم را بر عهده داشتند . آن ها بهترین راه ها را برای حل کردن مشکلات مردم پیشنهاد می کردند و به صورت کلی در دعاوی مختلف به میانجی گری می پرداخته اند. زمانی که قدرت حکومت ها بیش تر شد این وظیفه روی دوش حاکمان سرزمین افتاد و آن ها در تلاش بوده اند تا با کم ترین هزینه ها و سریع و عادلانه هم چنین با هزینه ای بسیار کم مشکلات مردم را حل کنند . این روند ادامه پیدا کرد و رسیدگی ها از روی دوش حاکمان نیز برداشته شد و درنهایت دادگستری ها به وجود آمدند.

با سپری شدن زمان به بخش های زیادی از این اختلافات حکومت ها و دولت ها وارد شدند و هم چنین دعاوی کیفری و حقوقی نیز افزایش پیدا کرد و به دلیل هزینه های بالایی که دادرسی های حکومتی داشتن و روند های بسیار طولانی که آن ها باید طی می کردند دولت ها سعی کردند تا به بازشناساندن این نهاد ها بپردازند. این کارهها با دخالت دادن نهاد هایی صورت گرفت که برای میانجی گری و داوری صورت گرفت بوده اند.

به صورت کلی می توان گفت دوباره این دعاوی به صاحب اصلی خود برگشت و آن ها می توانستند نسبت به دادرسی های حکومتی با هزینه کم تر و با سرعت بیش تری این کار را انجام دهند. نهادهای میانجی گری سعی می کرده اند تا تعداد پرونده های قضایی را با میانجی گری به میزان بسیار زیادی کاهش دهند و از این طریق ناکارامد بودن دادگستری ها را جبران کنند .

حوزه فعالیت میانجی گران

در بیش تر نظام های حقوقی کشور از نهاد های میانجی گری و داوری به عنوان سازش گر در دعاوی حقوقی و تجاری استفاده می شود . در این جا این افراد با توجه به شرایطی که هر کدام از طرفین دارند سعی می کنند تا بهترین شیوه را برای حل مشکل آن ها انتخاب کنند تا به هر دو طرف بیش ترین سود برسد. حتی خود طرفین هم می توانند با هم توافق کنند و داور و یا داورانی را انتخاب کنند و با توافق با هم از این روش کم هزینه استفاده کنند.

امروزه در دعاوی کیفری برای میانجی گری از روش تازه و جدید استفاده می شود. میانجی گران سعی می کنند تا قربانی جرم در این تصمیم به بالاترین میزان دریافت خسارت و ترمیم برسد. البته در این روش دیگر جنبه عمومی جرم مورد بررسی قرار نمی گیرد و تنها قربانی در این جرم است که در مرتکب شدن این فعل غیر قانونی دچار ضرر می شود و در این دعوای کیفری تنها قربانی صاحب اختیار است و تنها با توجه به مصلحت اوست که میزان و جبران خسارت تعیین می شود.

به همین دلیل در کشورهای مختلف در سراسر دنیا قوانین بسیار زیادی در مورد میانجی گری وجود دارد. در آخرین به روزرسانی هایی هم که در قوانین ایران صورت گرفته است میانجی گری از راه های حل و فصل کردن اختلافات در دعاوی کیفری بوده است.

بررسی میانجی گری در قوانین ایران

در سال 1390 در این باره قوانین بسیار جدیدی صورت گرفته است و اما در سال 1394 اصلاحاتی در این قوانین انجام شده است . تغییرات جدیدی که در این قوانین صورت گرفته بوده است برای این بوده که در فرایند رسیدگی های کیفری راهی برای قضا زدایی صورت گیرد.

در ماده 82 این قانون نیز بیان شده است که از جمله اختیارتی که دادستان دارد این است که در جرم های تعزیری درجه 6 و یا 8 که مجازات آن ها قابلیت تعلیق دارد مقام قضایی این اختیار را دارد تا برای این که بین طرفین سازش اتفاق بیفتد با آن ها توافق کند و آن ها را به افرادی برای میانجی گری ارجاع دهد.

در قانون مجازات اسلامی برای مجازات های تعزیری هشت درجه درنظرگرفته شده است. منظور از جرم های تعزیری آن دسته از جرم هایی است که قانون گذار آن ها را برای تامین کردن امنیت اجتماعی جامعه در نظر گرفته است . درجه های 6 و 8 در این نوع از مجازات ها خفیف ترین آن ها هستند به همین خاطر است که قانون گذار در این درجه ها جنبه عمومی جرم را نادیده می گیرد و برای رسیدگی به این پرونده کیفری تنها اراده دو طرف را دخالت می دهد. برای اطلاع از انواع جرم و مجازات های آن به این لینک مراجعه کنید.

البته تنها کم بودن درجه مجازات استفاده از میانجی گری را تعیین نمی کند . از موارد دیگری که اجازه می دهد تا از این فرایند استفاده شود این است که مجازات جرمی که اتفاق افتاده است قابل تعلیق باشد . تعلیق مجازات این امکان را به قاضی می دهد تا مدتی را از مجازات مجرم دست بکشد و اگر در مدت زمان معینی فرد مرتکب جرم دیگری نشد از مجازات وی به صورت کلی صرف نظر شود.

اموال ممزوج چیست؟

در لغت منظور از مزج همان مخلوط کردن است . یعنی دو نفر با اراده و اختیار خود اموال خود را با هم مخلوط کنند . درنهایت به این مال ممزوج می گویند و این مال مشترک خواهد بود .

ممزوج

مال ممزوج چیست ؟

از نظر حقوقی منظور از مال ممزوج همان مالی است که نمی توان سهام هر یک از طرفین را از بین آن ها معین کرد . البته در تعریفی که در فرهنگ لغت آمده است بیان شده است این مخلوط شدن به اراده خود افراد است و مانند این است که افرادی به دلیل شراکتی که با هم دارند در مالکیت مالی نیز با هم شریک شوند. برای مثال اگر دو نفر با هم یک واحد آپارتمان را بخرند و هزینه آن را پرداخت کنند و یا ممکن است فردی سه دنگ از یک آپارتمان که مربوط به شخص دیگری است را پرداخت کند.

حال مواردی نیز وجود دارد که ممکن است علت ممزوج شدن اموال در اختیار خود شخص نبوده است و عوامل قهری باعث آن شده است که از جمله آن ها می توان به ارث اشاره کرد . برای مثال فردی دارای ملکی است و چهار فرزند دارد بعد از فوت وی ملک او به صورت اشتراکی به هر چهار فرزندش می رسد. این از آن دسته از مواردی است که اراده افراد در شکل گرفتن مال ممزوج نقشی نداشته است

زمانی که اموال ممزوج می شوند در مالکیت آن ها وضعیت جدیدی رخ می دهد که به این وضعیت رد اصطلاح شرکت می گویند . وضعیتی که از شرکت حاصلی می شود را اشاعه می گویند . منظور از اشاعه این است که یک و یا چند نفر به صورت اشتراکی از مالی سهم می برند. مالی که حقوق مالکان در آن شراکت دارند را مال مشاعه می نامند.

نقطه مقابل مال مشاع مال مفروز است که تنها یک مالک دارد و همه حقوق آن مربوط به یک نفر است . شرکت ها به صورت کلی به دو دسته تقسیم می شوند: شرکت های تجاری و شرکت های مدنی . منظور از شرکت های تجاری آن دسته از شرکت هایی است که قالب آن ها به خصوص است و بیش تر برای این که به هدف های اقتصادی برسند تشکیل می شوند . به صورت کلی هدف هایی که این شرکت ها دنبال می کنند برای سود دهی است . شرکت های مدنی به آن دسته از شرکت هایی گفته می شود که مزج آن ها می تواند ارادی و یا غیر ارادی باشد و آثار آن ها نیز بسیار زیاد است که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم .

احکام و آثار شرکت های مدنی

درمورد اموال مشترک هر کدام از شرکا به نسبت این که چه سهمی را در این اموال دارند در ضرر و سود آن ها نیز شریک اند مگر این که برای یک و یا چند نفر به خاطر بعضی از کارهایی که باید انجام دهند سهم بیش تری درنظرگرفته شود . همه این ها نشان دهنده این است که اداره کردن مال ممزوج تایع همین قوانینی است که شریک ها بین خود به وجود می آورند.

حال اگر زمانی که قرارداد شراکت بین افراد نوشته می شده است به یکی از آن ها اجازه داده شود تا مال ممزوج را اداره کند او وکیل بقیه افراد خواهد بود و این فرد از این به بعد می تواند هر کاری را که برای اداره کردن مال نیاز باشد انجام دهد. البته این فرد مسئول خسارت هایی که به مال از طریق کارهای متعارف وارد شده است نخواهد بود و تنها باید زمانی این خسارت ها را جبران کند که این کارها همگی خارج از عرف باشد و یا به عبارت دیگر تعدی باشد .

در اموال ممزوج گاهی این اتفاق هم می افتد که یکی از شرکا بدون اجازه بقیه در این مال تصرفاتی حقوقی و یا مادی ایجاد می کند در این جا این فرد غاضب بوده است و مجازات های مربوط به خود را دارد. البته هر کدام از شرکا این اجازه را دارند تا بدون توجه به سایرین و اجازه آن ها سهم خود را به فرد دیگری انتقال دهند زیرا این کار به سهم بقیه خللی را وارد نمی کند.

شراکت هایی که به صورت غیرارادی به وجود می آیند برای افراد الزام آور نیستند و هر یک از افراد هر زمان که بخواهند می توانند این شراکت را از بین ببرند. مگر این که در زمان عقد قرارداد برای این شراکت مدت زمان خاصی معین شده باشد که در این هنگام تا وقتی که عقد قرارداد پابرجا است شراکت نیز هم چنان پا برجا خواهد بود .

برای مثال در عقد نکاح شرط شود که زوج و زوجه در مالی با هم شریک باشند در این حالت تا وقتی که عقد نکاح برقرار است عقد شرکت نیز به قوت خود باقی خواهد بود و شرایط عدول از آن وجود نخواهد داشت.

تقسیم مال مشاع

هر زمانی که همه شرکا توافق کنند و راضی باشند تا تقسیم اموال صورت گیرد به همان صورتی که خودشان با هم توافق کرده اند این تقسیم صورت خواهد گرفت و اما اگر با هم توافقی نداشته باشند دادگاه این اموال را تقسیم می کند. تنهادر صورتی دادگاه این کار را انجام نخواهد داد که این تقسیم باعث شود تا ضرری به بار آید و در این حالت مجبور کردن آن ها جایز نیست و باید خودشان برای این کار راضی شوند .

گاهی این امکان نیز وجود دارد که تقسیم کردن مال مشاع باعث شود که همه مال مشاع و یا سهم چند نفر از آن ها در مالکیت بیفتد. این گونه از تقسیم ها اگر حتی شرکا هم بیان کنند که برای انجام آن ها رضایت کافی دارند باز هم ممنوع است . حال بعد از این که مال مشترک افراز شد اگر شرکا برای مالک شدن سهم های خود راضی نباشند سهم افراد با استفاده از قرعه کشی معین می شود .

زمانی که این تقسیم انجام شود برای شرکا الزام اور بوده است و نمی توانند این تقسیم ها را از هم بزنند . و تنها درصورتی این تقسیم به هم می خورد که مشخص شود این تقسیم اشتباه بوده است و به درستی انجام نشده است و یا سهم یکی از افراد دارای یک عیب بوده است که در آن زمان از آن بی خبر بوده اند. و یا این که مشخص شود شخص دیگری نیز در این مال شراکت داشته استدر این حالت این فرد می تواند تقسیم را به هم بزند.

مال مشاع و چگونگی تقسیم آن

در مبحث وقف مال مشاع، ابتدا باید دانست که واژه مشاع به چه معناست. مشاع در لغت به معنی مشترک، قسمت نکرده شده و پیوسته می باشد. بنابر این مالکیت مشاع نیز به این معناست که فرد با افرادی دیگر در مالی شریک باشند اما مالکیت هر یک به صورت اشاعه است یعنی هر مالک در هر جز از ملک حق ایجاد تصرف دارد. در مقابل اگر فردی به تنهایی مالک مالی باشد، به آن مالکیت مفروز می گویند. معنای فقهی واژه مشاع را در این لینک بخوانید.

بر اساس قانون مدنی، هر یک از شرکا، می‌تواند تقسیم مال خود را بخواهد. مگر در مواردی که باقی شرکا عدم تقسیم را بین خود به نحوی شرط کرده یا قانون، آن تقسیم را ممنوع کرده باشد.

در تقسیم، اولویت با رضایت شرکاست. یعنی اگر تمام شرکا به تقسیم مال توافق کنند، تقسیم به نحوی که خودشان تمایل داشته باشند، انجام می‌شود. اگر توافق بین تمام شرکا نباشد مرجع قانونی به تقسیم اجبار می‌کند. البته اگر تقسیم باعث ضرر باشد، اجبار صورت نمی‌گیرد زیرا ضرری مانع تقسیم خواهد بود که باعث نقصان فاحش قیمت مال باشد، به نحوی که نتوان از این نقصان چشم پوشی کرد.

وقف مال مشاع

در صورتی که مالکیت متعلق به یک نفر باشد در وقف مال مشاع مشکلی پیش نخواهد آمد اما در مورد این اموال، برای دخل و تصرفات حقوقی از جمله وقف، نیازی به رضایت سایر مالکان وجود ندارد و هر یک از آنها می‌توانند سهم خود را وقف کنند. اگر وقف مال مشاع مربوط به اموال غیرمنقول باشد، باید در دفاتر ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد زیرا با این عمل حقوقی، در مالکیت مال تغییراتی ایجاد خواهد شد و همچنین در صورتی که وقف مربوط به اموال منقول باشد، باید تشریفات خاصی رعایت شود. به عنوان مثال، اگر قرار است سهمی از یک اتومبیل وقف شود، این موضوع باید در سند مالکیت ناجا مشخص گردد.

اگر بعد از این که اموال مشاعی تقسیم شدند مشخص شود که در سهم یکی از شریک ها عیبی وجود دارد که در زمان تقسیم بودن از آن آگاهی نداشته است می تواند این تقسیم را برهم زند. حتی اگر مال تقسیم شود و بعدها مشخص شود که تقسیم به غلط صورت گرفته است بازهم تقسیم باطل است.

اداره موقوفه در مال وقفی مشاع

طبق ماده 597 قانون مدنی، تقسیم ملک از وقف جایز است اما تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست. موقوف علیهم می توانند منافع موجود وقف را به تراضی میان خود تقسیم کنند، ولی حق درخواست تقسیم مال موقوف را ندارند، زیرا آنچه در اثر وقف به دست می آورند، حق انتفاع از مال موقوف است نه مالکیت کامل آن. این ماده بدین معناست که باید درخواست تقسیم داده شده و مالکیت مشاع از موقوفه احراز شود. به این ترتیب، علاوه بر این اینکه وقف به اهدافش خواهد رسید، سایر شرکا نیز می‌توانند به بهره‌برداری از اموال خود بپردازند.

وقف مال مشاع

در وقف همانند فروش، نیازی به رضایت سایر شرکا وجود ندارد، این در حالی است که در نحوه اداره و تصرف مال مشاع، حتی در قسمتی که وقف شده است، سایر شرکا سهیم هستند. هر یک از تصرفات موقوف علیهم، همانند تصرف در اموال غیر موقوفه بوده زیرا افراز نشده است و شرکا در ذره ذره مال شریک هستند و به همین دلیل اداره آن نیاز به اجماع همه شرکا دارد.

متولی موقوفه به رضایت شرکا نیاز دارد

در مورد وضعیت بعد از وقف مال مشاع باید گفت که برای تصرف و اداره مال مشاع، شخص متولی به رضایت سایر شرکا و سایر شرکا هم، به جلب رضایت متولی نیاز دارند. در این میان، حتی اگر یک فرد مخالف وجود داشته باشد، مانع از تصرف در مال مشاع می‌شود. به این دلیل که هر یک از شرکای مال مشاع، در ذره ذره این مال، سهم دارند و به همین دلیل نمی‌توانند بدون اجازه سایر شرکا، در مال مزبور تصرفی داشته باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره متولی و تولیت در وقف، به لینک مطلب آن در همین سایت مراجعه کنید.

به این دلیل که متولی وقف، اختیار عمل مالک را ندارد و نمی‌تواند هر نوع توافقی را که خواست، انجام دهد در حین وقف ممکن است مشکلاتی ایجاد شود. از سوی دیگر، ممکن است کاربری مال به نحوی باشد که سایر شرکا با یکدیگر تعارض منافع پیدا کنند و به همین دلیل است که گاهی به دست آوردن اجماع، کار چندان ساده‌ای نیست و چه بسا سایر شرکا نیز ترغیب شوند که آنها هم سهم خود را وقف کنند.

حق شفعه

مانعی وجود ندارد که هر یک از شرکا سهم خود را حتی بدون اطلاع شریک دیگر، بفروشد. اما قانونگذار حق شفعه را برای حمایت از مالکیت شریک در زمان فروش مال توسط شریک دیگر، در نظر گرفته است. مالکیت مشاع نیاز به برقراری ارتباط طرفین با یکدیگر دارد، این حق شریک است که با کسی شریک باشد که با او سازگاری داشته باشد و او را بشناسد. بنابراین قانون با توجه به این حق، در حالتی از مالکیت مشاع، نهادی به نام حق شفعه را در نظر گرفته است.

وقف مال مشاع

اگر دو نفر در مالکیت یک مال غیر منقولِ قابل تقسیم، شریک باشند و یکی از آن‌ها سهم خود را به قصد بیع، به فرد دیگری منتقل کند، این حق برای شریک دیگر وجود دارد که همان قیمت را به خریدار بدهد و سهم شریک را تملک کند. به اعمال حق شفعه در عالم حقوق، اخذ به شفعه می‌گویند. لازم به ذکر است این حق مربوط به مالکیتی است که تعداد شرکا در آن دو نفر باشند نه بیشتر. روی لینک کلیک کنید و درباره حق شفعه بیشتر بخوانید.

حق شفعه در وقف مال مشاع

در خصوص وقف مال مشاع، مانعی وجود ندارد. در عمل دیده می‌شود که یکی از شرکا سهم خود را از مالی، وقف می‌کند. در این حالت مدیریت بخش موقوفه با مدیر وقف است. مدیر وقف مالکیتی بر مال موقوفه ندارد و اساسا کسی مالک مال موقوفه نیست و مال موقوفه به محض وقف واجد شخصیت حقوقی مستقل می‌شود. بنابراین در وقف مال مشاع اگر شریک دیگر سهم خود را بفروشد، افرادی که مال به نفع آنها وقف شده یا مدیر وقف، حق شفعه نخواهند داشت.

معرفی ارکان وقف

وقف همانند هر عقد دیگری نیاز به وجود ارکان مشخصی دارد. بنا بر نظر فقها و قانون مدنی ارکان وقف به شرح زیر است:

لفظ وقف

اولین رکن از ارکان وقف صیغه وقف است. فقهای عامه و امامیه بر این مطلب، اتفاق نظر دارند که وقف با لفظ «وقفتُ» تحقق پیدا می کند و این لفظ صراحت در وقف دارد. در حالیکه الفاظ دیگری همچون «تصدقت» به معنی «صدقه دادم» با توجه به اینکه بر وقف و غیر وقف، دلالت دارند، باید همراه با قرینه، باشند تا بدانیم منظور از آن، «وقف» بوده است.

همچنین، ممکن است که « واقف » به ساختمانی، اشاره کند و بگوید این «وقف» است و عربی بودن و ماضی بودن شرط نیست. اگر کسی مسجدی را بنا کند و به مردم، اجازه اقامه نماز را بدهد یا قطعه زمینی را جهت دفن اموات، اختصاص دهد و اجازه دفن بدهد، این عمل به تنهایی، در تحقق وقف، کفایت نموده و احتیاجی به گفتن لفظ «وقفت» نیست. ماده 56 قانون مدنی نیز، مقرر داشته است: « وقف، واقع می شود به ایجاب از طرف واقف و به هر لفظی که صراحتا، دلالت بر معنی آن کند.»

واقف

دومین رکن از ارکان وقف واقف می باشد. واقف یعنی شخصی که مالش را در راستای استفاده خیر وقف کند. واقف باید دارای اهلیت قانونی و شرعی برای بستن قرارداد بوده که این اهلیت به معنای این است که واقف بالغ، عاقل و مختار بوده و حق تصرف در مال خود را داشته باشد. بنابراین سفیه و یا ورشکسته که از تصرف در مال خود منع شده، نمی‌تواند اموال خود را وقف کند اما مسلمان بودنِ واقف شرط نیست، بنابراین انجام این عقد توسط کافر نیز صحیح است. همچنین در ماده 57 قانون مدنی ذکر شده که واقف باید مالک مال وقفی باشد. بنابراین شرط درستی وقف این است که شخص واقف باید مالکِ ملک موقوفی بوده و از نظر حقوقی نیز صلاحیت مالکیت را داشته باشد یعنی عقل، بلوغ، قصد و رضایت.

شرایط واقف

واقف باید دارای اهلیت قانونی و شرعی برای بستن قرارداد بوده که این اهلیت به معنای این است که واقف بالغ، عاقل و مختار بوده و حق تصرف در مال خود را داشته باشد تا به این وسیله رکن واقف از میان ارکان وقف، تحقق یابد. بنابراین سفیه و یا ورشکسته که از تصرف در مال خود منع شده، نمی‌تواند اموال خود را وقف کند اما مسلمان بودنِ واقف شرط نیست، بنابراین انجام این عقد توسط کافر نیز صحیح است. همچنین در ماده 57 قانون مدنی ذکر شده که واقف باید مالک مال وقفی باشد. بنابراین شرط درستی وقف این است که شخص واقف باید مالکِ ملک موقوفی بوده و از نظر حقوقی نیز صلاحیت مالکیت را داشته باشد یعنی عقل، بلوغ، قصد و رضایت.